تاریخ شمسی :
سه شنبه - ۴ مهر - ۱۳۹۶

به احتمال قوي تبعات و تالي فساد ناشي از ريزش خارج از شبكه اجرائي طرح توزیع مواد مخدر دولتی بسيار زياد بوده و كشورهايي كه حتي به آزادسازی محدود ماری‌جوانا مبادرت کرده‌اند پس از مدتي به اين تبعات غیرقابل‌کنترل و آسیب‌زا بيشتر اذعان دارند.

 مقدمه:

مدتی است بحث قديمي توزيع قانوني مواد مخدر به بهانه طرح موضوع در كميسيون قضائي و حقوقی مجلس شوراي اسلامي دوباره تازه شده، اما آن‌قدر اين بحث و موضوع داغ است كه به‌مثابه تب تندي می‌ماند. اين تب از كجا و چه منشأ ناشي می‌گیرد؟ منشأ آن ويروسي است كه به جان پيكر ضعيف و نحيف مبارزه با مواد مخدر افتاده؟ يا به‌مثابه واكسني است كه از پادزهر ساخته شده و قرار است از طريق تزريق آن به اين پيكر، آن را در برابر بيماري مهلك مصون سازد.

تجربه گذشته كشورمان در قبل از انقلاب اسلامي از توزيع قانوني ترياك كه از سال 1347 آغاز شده بود يكي از پشتوانه‌هایی است كه طراحان اين ايده آن را طرحي موفق می‌دانند و می‌گویند در آن هنگام اثر مثبتي در روند قاچاق مواد مخدر در كشور بر جاي گذاشته است. از طرف ديگر برخي افراد از تجارب ساير کشورها در توزيع قانوني و کنترل‌شده مواد مخدر به عنوان الگويي موفق ياد می‌کنند و آن را به‌عنوان راهكاري براي قطع ارتباط بين قاچاقچيان و مصرف‌کنندگان می‌دانند.

اما در اينجا چند سؤال مطرح می‌گردد:

  • چه هدف يا اهدافي براي اجرای چنين ایده‌ای مدنظر است؟
  • آيا به دنبال اجرای نوعي مديريت بر مصرف و كاهش آثار آسیب‌های ناشي از مصرف هستيم؟
  • آيا در پي كاهش آثار اجتماعي، اقتصادي و امنيتي ناشي از عرضه و فعاليت شبکه‌های توزیع‌کننده هستيم؟
  • چه تأثیرات مثبت و يا چه آثار جانبي ديگري را از انجام اين اقدام مدنظر داريم؟
  • آيا اساساً تجربه گذشته و پيش از انقلاب اسلامي در اين رابطه را به‌درستی و با در نظر گرفتن تمامي ابعاد آن تجزیه‌وتحلیل می‌کنیم؟

شرح:

آنچه در قبل از انقلاب اسلامي در قلب قانون تحديد كشت ترياك و از طريق اخذ سهميه كشت خشخاش از INCB به منظور اجرای همين طرح در اسناد و مدارك وجود دارد حاکی است كه تا سال 1357 ايران اجازه كشت سالانه 33 هزار هكتار خشخاش را داشته و به‌طور متوسط سالانه بين 800 الي 900 تن ترياك از اين مزارع برداشت می‌شده است همچنين بر اساس آخرين آمار موجود در اسناد وزارت بهداري سابق تا سال 1357 تعداد 167 هزار نفر معتاد به ترياك از طريق سيستم توزيع كوپن، از مراكز مشخص روزانه 3 تا 5 گرم سهميه ترياك دريافت می‌کرده‌اند. اين مصرف‌کنندگان ترياك كوپني داراي شرط سني 50 و بالاتر بوده‌اند و بر اساس برآوردهاي اعلامي از وزارت بهداري سابق و همچنين گزارش‌های INCB اين جمعيت از معتادين به‌طور متوسط سالانه 255 تن ترياك را از اين طريق دريافت می‌نمودند.

علاوه بر اين جمعيت معادل 10 درصد افزون‌تر از اين ميزان ترياک، صرف توليد قرص ترياك و آمپول‌های مرفين می‌گردید كه بر اساس تجويز پزشكي به عنوان دارو براي معالجه بیماری‌های سخت و عمدتاً براي تسكين دردهاي ناشي از اين بيمارها مصرف می‌شد. لذا مجموعاً حداكثر 275 تن از ترياك برداشت شده از مزارع را به خود اختصاص می‌داد، حال سؤال اينجاست كه پس باقي ترياك استحصال‌شده كجا می‌رفته است؟ و متعاقباً سؤالات ديگري از پس اين سؤال بزرگ وجود دارد مانند اینکه گروه سني زير 50 سال مصرف‌کننده ترياك مواد مصرفي خود را از كجا تأمین می‌کردند؟ بخش ديگري از معتادين كشور كه در آن هنگام به مصرف هروئين اعتياد داشتند و محل عمده تأمین هروئين موردنیاز آن‌ها توليد در داخل كشور بود؛ و سؤالی كه مرتبط با اين فقره است، كه ترياك موردنیاز توليد هروئين در كشور از چه منشائي تأمین می‌شده است؟

براي يافتن پاسخ اين سؤالات بايد سري به پرونده‌های قضائي قاچاق مواد مخدر در قبل از انقلاب زد؛ بنده كه از سال 1365 به مدت ده سال در دادسراي انقلاب اسلامي مبارزه با مواد مخدر تهران توفيق خدمت داشتم اين امكان را در آن زمان يافته بودم كه ورودي به اين گروه از پرونده‌ها داشته باشم، چراکه در ابتداي حضور با هدف شناخت بهتر از موضوع قاچاق مواد مخدر لازم بود مطالعه‌ای از سوابق و پرونده‌های گذشته انجام دهم. با اين هدف مسئولين وقت دادسراي انقلاب، بايگاني كه به بايگاني ارتش معروف بود در اختيارم قرار دادند.

اين بايگاني خاص پرونده‌هایی بود كه مربوط به مجرمين قبل از انقلاب بوده و از دادرسي ارتش به دادسراي انقلاب منتقل‌شده بود، لذا از آن با عنوان بايگاني ارتش ياد می‌کردند. در آن منبع، پرونده‌های متفاوتي را مطالعه کردم كه تماماً بيانگر كشف محموله‌های متعدد و در حجم بالاي ترياك از 500 و 600 كيلو بود. حتي پرونده‌ای كه در آن مقدار 4 تن ترياك از دلاويز ناروئي در کویرهای كاشان كشف شده بود و يا پرونده‌های متعددي كه محموله‌های ترياك و يا هروئين وارد شده از سوي تركيه را دلالت می‌نمود.

با محاسبه‌ای كه از مصرف تحت نظر و قانوني ترياك داشتيم می‌توان گفت كه شيب ترياك برداشت‌شده از مزارع كشت تحت كنترل سالانه بالغ بر 550 تا 600 تن بوده، علاوه بر آن محموله‌های ترياك و هروئين قاچاق شده از سوي كشورهاي همسايه شرقي و شمال غربي همچون افغانستان، پاكستان و تركيه كه اسناد و پرونده‌های آن‌ها همچنان هم موجود است، تماماً دلالت دارد كه اولاً نياز و تقاضاي مواد مخدر قطعاً متناسب با تقاضاي مصرف بوده فلذا حداقل جمعيت معتادين كشور در آن هنگام بيش از سه تا چهار برابر جمعيت تحت پوشش مصرف قانوني ترياك بوده است چراکه ميزان مصرف ترياك قانوني (275 تن) تنها یک‌سوم كل محصول ترياك مزارع خشخاش بوده و حداقل به معادل یک برابر دیگر هم از منابع خارجي ترياك و يا هروئين به كشور وارد می‌شده است. ثانیاً اين آمار از توليد و قاچاق حكايت از بازار تقاضايي با ظرفيت معادل چهار برابر جمعيت 167 هزار نفري، يعني رقمي حدود 700 هزار دارد. بنابراین با در نظر گرفتن شرايط مذكور می‌توان گفت  آنچه به‌عنوان استراتژي مديريت مصرف در قبل از انقلاب اعمال گرديد استراتژي شکست‌خورده‌ای تلقي می‌شود؛ اما سند ديگري كه مؤید اين مدعا است، نامه‌ای به شماره 4851 به تاريخ 9 اسفند سال 1352 با امضاء وزير بهداري وقت پروفسور انوشيروان پويان است [1]‌كه در آن نكات متعددي آورده شده است از جمله:

  1. از بين رفتن قبح اعتياد و رسمي شدن آن در جامعه، كاهش سن اعتياد به ترياك و رواج آن در بين جوانان
  2. كاهش تمايل به ترك اعتياد
  3. رسوخ مصرف ترياك از پيران به جوانان
  4. افزايش ميزان مصرف روزانه معتادين و رجوع مصرف‌کنندگان ترياك كوپني به بازار قاچاق براي تأمین مازاد نياز خود
  5. رواج مجدد شیره‌کشی و فعال شدن شیره‌کش خانه‌هایی كه مدتي بود تعطيل شده بودند. (پويان ميزان مصرف ترياك كوپني را در آن سال 150 تن و شيره به‌دست‌آمده از آن‌ها 50 تن ذكر می‌کند.)
  6. بهر ه گيري لابراتوارهاي داخلي توليد هروئين از ترياك داخلي و کشت‌شده در مزارع
  7. سوءاستفاده افرادي كه اعتياد ندارند و تنها به‌منظور اخذ سهميه ترياك و فروش آن در بازار آزاد به آزمایشگاه‌ها مراجعه كرده و گواهي اعتياد دريافت می‌کنند.

اين مطالب درواقع شرايطي است كه وزير بهداري وقت متأثر از توزيع قانوني و تحت كنترل مواد مخدر بيان كرده و در انتهاي مكاتبه خود پیشنهاد‌هایی نيز می‌دهد از جمله:

  • محدود كردن توزيع ترياك به معتادين 60 سال به بالا و قطع سهميه افراد زير 60 سال
  • واگذاری تریاک به معتادين جوان حداكثر يك دوره 2 تا 3 ماهه
  • لزوم آغاز سازوکاری برای روند پایان‌دهی به توزيع ترياك
  • متوقف کردن كشت داخلي ترياك و خریداری حداقل ترياك موردنیاز از منابع خارجي

اما بايد متذكر شويم تمامي آنچه در قالب قانون تحديد كشت ترياك و اين طرح اجرا می‌شد عمدتاً از طريق سازماني با عنوان سازمان معاملات ترياك مديريت بود، اين سازمان مسئوليت سازمان‌دهی و نظارت بر كاشت، داشت، برداشت و توزيع ترياك و حتي مبارزه با توزيع خارج از سيستم آن را بر عهده داشت.

حميد خواجه نصيري يكي از سرمایه‌داران وابسته به دربار و متصل به مجيد اعلم بود كه شروع خدمت و دوران طلائي ثروت‌اندوزی خود را در بيان خاطراتش براي فردي در قبل از انقلاب به دوراني مرتبط می‌داند كه در سازمان معاملات ترياك شاغل بوده و بازرس و ناظر آن سازمان بوده است، خواجه نصيري در بيان شرايط خود در آن سازمان می‌گوید كه: «در سازمان ترياك سه زمان طلائي در هر سال وجود داشت كه در اين سه مرحله ما بازرسان، بره‌کشانمان بود، اول زماني كه براي تأیید سهميه كشت خشخاش كشاورزان و مقدار ترياكي كه بايد پس از برداشت تحويل می‌دادند به روستاها می‌رفتیم، در آن زمان يك هيئت سه‌نفره كه رئيس آن نماينده سازمان و دو نفر ديگر كه يكي فرمانده پاسگاه ژاندارمري بود و ديگري نماينده فرماندار به روستا می‌رفتیم، اين هيئت تعيين می‌کرد كه هر كشاورز بر اساس ميزان زميني كه بنا دارد زير كشت ببرد چه مقدار ترياك بايد تحويل دهد، معمولاً ميزان تعهد تحويل را یک‌سوم محصول محاسبه می‌کردیم و کشاورزان هم بابت آن حق دست لازمه را بر اساس مقدار ترياك كسر گذاشته‌شده به رئيس پاسگاه می‌دادند و او هم پس از اتمام كار بين سه نفر تقسيم می‌کرد، البته بيشترين سهم كه نيمي از مبالغ بود به من كه سازمان معاملات بودم می‌رسید. مرحله دوم زماني بود كه پس از برداشت براي اخذ محصول ترياك تعیین‌شده مجدداً به روستاها می‌رفتیم،‌كه باز هم در اين زمان بسياري از كشاورزان با ذكر بهانه‌هایی مدعي می‌شدند محصول خوب نبوده و از مقدار محصول متعهد شده كمتر برداشت کرده‌اند، اين امر بعضاً متداول بود و كشاورز بازهم براي تهيه و تأیید صورت‌جلسه كسري ترياك بايد حق دست را پرداخت می‌کرد؛ اما مرحله بعد هنگامي بود كه مدتي از برداشت گذشته بود و قاچاقچيان به روستاها می‌رفتند تا ترياك مخفی‌شده كشاورزان را با قيمت بالاتري خريداري كرده و به شهرها و مناطق ديگر منتقل نمايند. بعضي از اين قاچاقچيان كه با مأمورین پاسگاه‌ها ساخت‌وپاخت لازم را كرده بودند كه هيچ و در غير اين صورت رئيس پاسگاه‌ها تلفني خبر می‌دادند، طرح كنترل و قاچاق گيري ترياك را در مسيرهاي آنان می‌گذاشتیم و با حضور نمايندگان سازمان كه ما بوديم محموله‌های قاچاقچيان بعضاً كشف می‌شد، كه بازهم حق الكشفي از سازمان پرداخت می‌شد كه بين ما و مأمورین ديگر تقسيم می‌شد. خلاصه اينكه از سه طرف سود می‌بردیم.»

اما اكنون به‌واقع طرح اين ايده و استراتژي با چه هدفي است؟ اگر بناي درمان معتادين را داريم، كه پروتکل‌های علمي و مورد تأیید در جوامع داراي تجربه مشخص است و تنها بايد با تأمین اعتبارات لازم ميزان خدمات و پوشش آن‌ها را برای جمعيت بالاتري از سطح فعلي تأمین كنيم.

چنانچه می‌خواهیم جمعيت گروه سني بالاي 50 يا 60 سال را از امر درمان و يا شرايط سخت مصرف غیرقانونی خارج كنيم كه بايد دقت داشته باشيم كه بر اساس مطالعات سال‌های 1390 و 1394 نرخ اين گروه سني حداكثر كمتر 7 درصد مصرف‌کنندگان می‌باشند؛ و بيشترين تراكم گروه سني اعتياد در بين 25 الي 35 سال می‌باشد كه درواقع گروه ميانه جمعيت فعال اقتصادي كشور را به خود اختصاص می‌دهند؛ اما سؤال ديگري هم نيز از ديده گاه كارشناسي و تخصصي دراین‌بین مطرح می‌شود و آن اين است كه بنا داريم مواد مخدر مورد نياز براي توزيع را از كجا تأمین كنيم؟

ممكن است پاسخ داده شود كه از محل كشفيات، خوب پس نتیجتاً بايد بازهم در مسير مقابله با جديتي دوچندان حركت كنيم و همچنان در اين بخش سرمايه و اعتبارات بيشتري را صرف كنيم تا هم از ورود، قاچاق و توزيع جلوگيري كنيم و هم به منبعي كه اكنون وابسته به آن شده‌ایم دسترسي پيدا كنيم و آن مواد مخدر مكشوفه است.

اما ممكن است گفته شود كشت داخلي را فعال كنيم، پاسخ اين است كه سال‌هاست در اين خصوص تلاش شده، علی‌الخصوص بعد از تصويب ماده 41 قانون در سال 1376 كه پس‌ازآن قصد كشت شقايق اليفرا را داشتيم، اما INCB‌ هرگز پاسخ مثبتي به اين خواسته نداد و همواره پاسخ داده شده از سوي آن مرجع اين بود كه پس از سال 1978 كه ايران از كشت و سهميه خود انصراف داد، سهميه كشت خشخاش ايران بين چند كشور ديگر توزيع شد و اساساً هیچ‌گاه نظر مثبتي بابت افزايش سطح زير كشت قانوني خشخاش از طرف مراجع بین‌المللی ارائه نشده است، لذا اينجا هم محلي است كه ما ممكن است گرفتار كلافي شويم كه خود به دستان خود بستيم و يا بابت اين تب خودخواسته و خودساخته تشنج كنيم.

جمع‌بندی:

  • تجربه توزيع ترياك كوپني در قبل از انقلاب به استناد اسناد و مدارك موجود هرگز تجربه موفقي نبوده است.
  • اين اقدام به‌هرحال نوعي قبح شكني نسبت به اصول هم محسوب می‌شود و هزینه‌های اجتماعي و پاسخگويي به افكار عمومي را در پي خواهد داشت، حال بايد ديد كه ارزش پذيرش اين هزينه و بازخورد اجتماعي را دارد؟ علی‌الخصوص در صورت عدم توفيق كه احتمال آن هم بسيار زياد است.
  • شايد بسياري از ملاحظات مترتب بر اين ايده وجود داشته باشد كه بتوان بدان پرداخت اما در كل آنچه در خصوص این‌گونه روش‌ها براي برخورد با پديده مواد مخدر می‌توان مدنظر قرار داده نوعي مديريت پديده است، كه در آن صورت بايد كل موضوع با ابعاد ناشي از جمعيت مصرف‌کنندگان، قواعد مرتبط با توليد و قاچاق و شاخص‌های ديگر را در اين ايده و تأثیرات متقابل اين ايده را در كل موردبررسی و مداقه قرار داد، ليكن آنچه مسلم به نظر می‌رسد اجرائي نمودن اين ايده آثار مثبتي براي كاهش فعاليت ورود و عرضه مواد مخدر در كشور نخواهد داشت.
  • به احتمال قوي تبعات و تالي فساد ناشي از ريزش خارج از شبكه اجرائي اين طرح بسيار زياد بوده و كشورهايي كه حتي به آزادسازی محدود ماری‌جوانا مبادرت کرده‌اند پس از مدتي به اين تبعات غیرقابل‌کنترل و آسیب‌زا بيشتر اذعان دارند.
  • نگرش به پديده اعتياد از طريق قضاوت با معيارهايي همچون اعتياد خياباني و معتادين متجاهر و تعميم دادن آن به جمعيت كلي معتادين و آثار اجتماعي اين گروه از معتادين خبطي بسيار بزرگ است، بايد به ياد داشته باشيم كه معتادين متجاهر و خياباني تنها شايد كمتر از 4 درصد جمعيت مصرف‌کنندگان مواد مخدر را به خود اختصاص می‌دهند و شاخص‌های رفتاري، اجتماعي و آسیب‌های مترتب بر آن‌ها عمدتاً مختص اين گروه بوده و قابليت تعميم دادن به جمعيت عمومي مصرف‌کنندگان را ندارد.
  • تجربه توزيع داروهاي نگهدارنده همچون متادون، بوپرنورفین، شربت ترياك با هدف درمان توأم با تبعات و آثار بعضاً آسیب‌زای ديگري بوده كه از جمله آن‌ها می‌توان به شکل‌گیری بازار غیرقانونی و قاچاق آن‌ها، سوءاستفاده‌های جانبي، مسمومیت‌های گاه‌وبیگاه و امثال آن اشاره كرد و راه طولاني براي كاهش اين تبعات و بهینه‌سازی اين طرح‌های استاندارد وجود دارد كه بايد اجازه داده شود اين تجارب علمي كامل و جدی‌تر دنبال شود تا طرح‌هایی خام و با تجربه شکست‌خورده از نوع ايده مذكور.
  • هرچند نگاه غالب بر دنياي غرب نگاهي اومانیستی و متأثر از اگزيستانسياليسم است، اما به ياد داشته باشيم آنجايي كه اقدام و حركتي می‌تواند چندوجهی باشد، مانند اين مقوله، تفسير و تعبير قدرت‌های جهاني و غرب از رفتارهاي حاكميتي همچون تصويب قوانين، رفتاري توأم با اما و اگر و با رويكرد غير خیرخواهانه تحليل خواهد شد.
  • نهایتاً اينكه عزیزان طراح و مدافع اين ايده هرگز به ميزاني كه افرادي همچون نگارنده تجربه در عرصه‌های اجرائي، قضائي و ستادي (بيش از سي سال) در اين موضوع داشته‌ایم را نخواهند داشت و هرگز شناختي عمیق‌تر و فراگيرتر از معادلات و مناسبات شبکه‌ها و باندهاي قاچاق مواد مخدر را كسب نكرده و يا به‌صورت عيني درك نکرده‌اند، لذا بسيار ساده‌انگارانه عنوان می‌کنند كه با اجرای اين ايده می‌توانیم بين مصرف‌کنندگان و قاچاقچيان شكاف و خلأ ايجاد نماييم. تجربيات تمامي سازمان‌ها و كارشناسان درگير در امر مقابله نشان داده كه پيچيدگي، معادلات و مناسبات رفتاري، نظم و تحولات اين عرصه كه به‌خودی‌خود نوعي جامعه‌شناسی خاص را دارد، كمتر تحت تأثیر عوامل بيروني قرار گرفته و همواره اين سه عامل اساسي كه در جامعه‌شناسی هر پدیده‌ای حاكم است كه عبارت‌اند از نظم دروني، تحولات دروني و رفتارهای سازمان‌یافته و مناسبات خاص آن، در مواجه با هر استراتژي بيروني يك راه برون‌رفت اثربخش را اتخاذ و اجرا می‌کند و اين خاصيت پويايي درون‌زا، ويژگي تجارت غیرقانونی مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافته‌ای ازاین‌دست است.

اما سخن انتهايي، پيكر مبارزه با مواد مخدر اكنون به واسطه هجمه و فشاري كه بر آن حاكم است چندان قوي و سر پا نيست، لذا مراقب باشيم تا اين تب تند پيكر ضعيف و نحيف مبارزه با مواد مخدر را از پاي درنیاورد.

محمدرضا فروغي، مشاور قائم‌مقام دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر

 

[1] مواد مخدر به روایت اسناد ساواک، مرکز تحقیقات، آموزش و فن‌آوری اطلاعات دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، چاپ اول، بهمن ۱۳۸۳ص ۱۴۹الی